الدولة ملزمة " قانونيا " بتعميم " المنح " الجامعية على جميع الطلبة بدون استثناء

في سياق الحديث الدائر حول تجويد التعليم المغربي، وجعله في متناول كل الفئات الإجتماعية، بما يضمن إفراز نخب فعالة قادرة على ولوج سوق الشغل، دون أي عراقيل قد تحول دون الاستفادة منها، سيما فيما يخص التعليم العالي، الذي يحتاج إمكانات مادية إضافية، تيسر على الطلبة مهمة التحصيل الجامعي، أكد السيد زهير الزمزامي، عضو حزب التقدم والاشتراكية، ورئيس المجلس الإقليمي للصخيرات – تمارة، أن : ” المنح الجامعية يجب أن تعمم على جميع الطلبة “، دون أن يستثنى منها أحد، في إشارة إلى حرمان العديد من الطلبة من هذا الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، لأسباب قد تكون غير منصفة، و الأمثلة على ما قيل كثيرة و متعددة.
ذات المتحدث، شدد على أن : المستفيد من هذه المنحة، هو مغربي، بالغ، عاقل و عائلته غير ملزمة قانونيا بالإنفاق عليه “، على اعتبار أن كل مواطن مغربي له الحق دستوريا في الاستفادة من جملة من الحقوق، ضمنها الحق في التعليم، وهنا الحديث عن الحلقة المفصلية في المسار الدراسي لأي طالب، قد تحدد بنسبة مئوية عالية مصير مستقبله، وعليه لابد من تمكنيه من هذه المنحة، والتي على هزالتها، ستعفيه لا محالة من مصاريف لا يستطيع المئات بل الآلاف من الطلبة المغاربة عبر ربوع الوطن من توفيرها في طريق الحصول على الشهادات الجامعية العليا.
 

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة