قانون رقم 38.15 التنظيم القضائي الجديد
المحاور :
القسم الأول : مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين.
القسم الثاني : تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها.
القسم الثالث : التفتيش والاشراف القضائي على المحاكم.
القسم الرابع : احكام انتقالية ومختلفة.
للتحميل القانون رقم 38.15 بصيغة PDF
القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 7108 بتاريخ 30 يونيو 2022، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2023.
أهم ما جاء به هذا القانون:
اعتماد مبدأ وحدة القضاء: حيث تعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في المملكة.
تحديد الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي: وهي المحكمة الابتدائية، التي تملك الولاية العامة في كل القضايا التي لم يتم إسناد الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.
إحداث محاكم جديدة: مثل محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الأسرة ومحاكم الجرائم المالية.
تنظيم مهنة القضاء: من خلال تحديد شروط الولوج إليها وواجبات القضاة وحقوقهم.
تعزيز استقلال القضاء: من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تحسين حكامة المنظومة القضائية: من خلال إحداث آليات جديدة للتدبير والتسيير.