قانون رقم 38.15 التنظيم القضائي الجديد
## أهمية القانون
يشكل قانون التنظيم القضائي قطب رحى عمل المحاكم، لكونه يتناول المبادئ العامة للتنظيم القضائي وينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام؛ فهو نص يحدد مختلف أنواع المحاكم وتأليفها واختصاصها والعلاقات التسلسلية بينها.
## المستجدات الرئيسية في القانون 38.15
### التطوير الهيكلي
- زيادة فصول قانون التنظيم القضائي حيث أصبح القانون الجديد يشمل 111 فصل وهو ضعف عدد فصول القانون الحالي
- اضافة بابين جديدين وهما المبادئ وكذا تفتيش المحاكم
### التطوير على مستوى المحاكم
- تم حذف غرف الاستئناف المدنية والجنحية بالمحاكم الابتدائية، والتنصيص على إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري ببعض المحاكم الابتدائية
### المستجدات الأخرى المهمة
وفقاً للمعلومات المتاحة، يتضمن القانون مستجدات أخرى منها:
- الغرف الملحقة بمحاكم الدرجة الثانية
- مكتب المحكمة
- المساعدة القضائية والمساعدة القانونية والمساعدة الاجتماعية
- الجمعية العامة للمحكمة
- نظرية الرأي المخالف لأغلبية القضاة عند المداولة
- الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية
## آخر مستجدات قانون رقم 38.15 التنظيم القضائي الجديد
في 23 يناير 2025، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
هذا القانون يمثل إصلاحاً شاملاً للنظام القضائي المغربي ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.