تغييرات جديدة ستطرأ على المرسوم رقم 2.12.618 المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح.
في هذا الصدد، أعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مشروع مرسوم جديد يقضي بتعديل المرسوم الحالي، ويرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي غدا الخميس.
معيار اجتماعي
مشروع المرسوم نص على اعتماد المعيار الاجتماعي كشرط لصرف منح السلم الأول والذي يهم “تحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة وكذا كل شهادات السلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات”.
معيار علمي
تمت إضافة المعيار العلمي للمعيار الاجتماعي على مستوى صرف منح السلم الثاني، والذي يهم “تحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان”، فيما تم الاكتفاء بالمعيار العلمي بشأن السلم الثالث الخاص بتحضير شهادة الدكتوراه.
معيار السن
كما أضاف مشروع المرسوم معيارا آخر، وهو معيار السن، حيث حدد سن الاستفادة منح السلم الأول في أقل من 26 سنة، والسلم الثاني في أقل من 30 سنة.
من جهة أخرى، ألزم مشروع المرسوم كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه.
كما نص المشروع على انعقاد اللجان الإقليمية المخول لها دراسة ملفات طلبات المنح خلال مرحلتين؛ هما يونيو وأواخر يوليوز من كل سنة، بعدما كانت تنعقد خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بحسب المرسوم السابق، فيما ستنعقد اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة طلبات منح السلمين الثاني والثالث تباعا خلال شهري أكتوبر ودجنبر من كل سنة، بعدما كانت تنعقد خلال شهر سبتمبر كل سنة فقط.
إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على إحداث لجنة لدى وزارة التعليم العالي يعهد إليها بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج وتتألف من:
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي رئيسا، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وممثل المالية، فضلا عن مديري التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، والتعاون والشراكة والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلهم، ومدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.