كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية" (FGSES), التي ستوفر تكوينا في مجال العلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والاقتصاد والعلوم الاجيتماعية السلوكية، فيما الهدف الأكبر من وراء ذلك "تكوين رواد المستقبل القادرين على بلورة وتطبيق سياسات عمومية فعالة وأكثر قربا من انتظارات السكان.
التسجيل بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية FGSES 2024
افتتاح التسجيل بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية FGSES
رابط إنشاء حساب جديد للبدء بعملية الترشح:هذه الكلية الوليدة وجهة نظر دول الجنوب من أجل استيعاب الإشكاليات المطروحة على الواقع, وتوفير الأجوبة المناسبة لها, كما أن الطلبة مدعوين بدورهم إلى تقديم مساهمة فعالة في حل التحديات الراهنة, تقول هيئة التدريس بالكلية, مشيرة إلى أن هذا الفضاء المعرفي للبحث الدقيق والذي يوفر أساليب تربوية تحفز على التفكير الذاتي, يسمح للطلبة ببلورة وتطوير حلول مبتكرة تلائم الخصوصيات الوطنية والقارية والتحولات الاجتماعية والجيوسياسية، وقابلة للتطبيق محليًا بعيدا عن التيارات الإيديولوجية.
ولتحقيق ذلك, تضيف هيئة التدريس ستعتمد الكلية منهجا تعليميا مبتكرا من قبيل "التعلم بالممارسة"Learning by "doing.
هذه الطريقة تم تجريبها على الصعيد الدولي وهي تتيح للطلاب التعلم بكيفية نشيطة وفعالة من أجل تطوير قدراتهم على تقديم إجابات جديدة للتحديات المعاصرة، أو صياغة الأسئلة الجديدة المناسبة لها.
فمثلا تسمح "مختبرات السياسة" (Policy Lab) للطلبة، بتطوير الحلول التي يمكن أن تفضي إلى بلورة سياسات عامة جديدة بشكل مشترك مع المستفيدين الرئيسيين من هذه السياسات.
وفي هذا الإطار، يوجد الطالب في قلب نظام التلقين، حيث يكون مدعوا إلى تطوير استقلاليته والاستفادة من تكوين مشخص, يوضح مسؤولو الجامعة مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تعد مختبرا للمعرفة حيث يتم استخدام التكنولوجيا للتفاعل بين الطلبة، ومع العالم الخارجي، وبين المعارف، وحيث لا يكون التحدي هو الحصول على نقطة متميزة، بل الابتكار المشترك عبر التجارب.
وفيما تشدد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وبتشجيع الاستحقاق والتميز بغض النظر عن الفئات الاجتماعية للطلبة,تؤكد جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات بأنها لاترهن الولوج إلى التعليم والمعرفة بالقيود المادية أو النخبوية.
ولأ أدل على ذلك تضيف الجامعة, من أن ما يناهز 70 في المائة من طلابها حاصلين على منح دراسية ومنحدرين من جميع مناطق المغرب، إلى جانب دول أفريقية أخرى، من قبيل السنغال وكوت ديطفوارل ونيجيريا ورواندا وموريتانيا وأوغندا وملاوي وتونس ومصر.